(رويترز)- محرر مصراوي - قالت قناة الحوار الفضائية ومقرها لندن يوم الخميس ان الشركة المديرة للقمر الصناعي المصري (نايل سات) المملوكة جزئيا للحكومة أوقفت بث القناة التي توجه انتقادات للسياسات المصرية.

وأدانت جماعات حقوق انسان ومنظمات اعلامية هذه الخطوة وقالت انها يمكن ان تكون اشارة لحملة على الحرية الاعلامية.

ويأتي وقف بث القناة بعد اقل من شهرين من تبني حكومات عربية على رأسها مصر والسعودية لوثيقة اعلامية تعزز قبضة الدولة على البث في المنطقة.

وقال عزام التميمي رئيس التحرير بالقناة الفضائية لرويترز إنهم اكتشفوا فجأة ليل أول ابريل نيسان أن ادارة القمر الصناعي أوقفت بث القناة. وأضاف أن نايل سات رفضت تقديم أي تفسير.

وذكر التميمي أن القناة تبث برنامجا أسبوعيا عن مصر انتقد موقفها بشأن قضايا من بينها الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ومعاملة الحكومة للمحتجزين.

واضاف أن الحوار تنتقد بشكل مستمر مصر والحكومات العربية الاخرى بسبب ما وصفه بفشل سياساتها. وتابع أن مصر بها عدد كبير جدا من المشكلات التي لا يمكن التحدث عنها من دون انتقاد الحكومة.

وقال ان القناة المملوكة لجهات مستقلة كسبت شعبية في مصر والسعودية منذ تأسست عام 2006.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي نايل سات أو الحكومة المصرية.

وتحظر الوثيقة العربية بث مواد ينظر اليها على أنها تقوض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الاداب العامة أو انتقاد الاديان أو تشويه صورة زعماء سياسيين أو وطنيين أو دينيين.

وتسمح الوثيقة لحكومة الدولة المضيفة بتعليق أو الغاء ترخيص عمل القناة التي تنتهك تلك القواعد.

وقالت هاجر سموني مسؤولة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود "هذا هو القرار الاول منذ توقيع الميثاق ونخشى أن يكون المزيد في الطريق."

واضافت لرويترز "لا يساورنا أدنى شك في أن الحكومة تملك القدرة على الضغط على شركات مثل نايل سات من أجل دفعها لوقف بث محطات تلفزيونية تزعجها."

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود انها صنفت مصر في المرتبة 146 من بين 169 بلدا في أحدث تقرير لها بشأن الحريات الصحفية في العالم.

وفي قضية اثارت انتقادات من جانب منظمات حقوقية قضت محكمة مصرية الشهر الماضي بسجن ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ستة أشهر مع الشغل بعدما أدانته بنشر أنباء كاذبة بشأن صحة الرئيس حسني مبارك لكنها أبقته طليقا انتظارا لنظر الاستئناف.

واعتبر جاسر عبد الرازق مدير العلاقات الاقليمية في منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) في القاهرة أن قرار وقف بث الحوار ليس حادثا معزولا وأنه يأتي في سياق تتعرض فيه حرية التعبير للهجوم من قبل الدولة في مصر.

وقال التميمي ان قناة الحوار التي ترتبط بعقد مع نايل سات من خلال شركة (جلوب كاست) البريطانية بدأت البث عبر قمر اخر يغطي 70 بالمئة من المنطقة التي يغطيها نايل سات.

واضاف أن محامين عن المحطة التلفزيونية يدرسون رفع دعوى قضائية ضد نايل سات.

وربط مراقبون بين قرار وقف بث القناة، على القمر المصري، وبرامج بثتها القناة مؤخرًا، تناولت مواضيع مصرية، أو كانت مصر طرفًا فيها. ومن بين هذه البرامج، ما يتعلق بالاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية بحق كوادر من حركة الإخوان المسلمين وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية.

واستضافت القناة حقوقيين، وقادة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعضًا من عائلات المعتقلين، تحدثوا عن الظروف التي يواجهها المعتقلون في السجون المصرية.

كما أجرت القناة لقاءات عبر الهاتف، مع كوادر من حركة حماس كانوا معتقلين في السجون المصرية، وتحدثوا عن ما وصفوه بـ"تعذيب وحشي" تعرضوا له في زنازين التحقيق، وقالوا: إن أساليب التحقيق معهم شملت اللسع بالكهرباء